غلق العين أثناء محاولة التنفيذ من المسائل التي قد تؤثر عمليًا على إتمام الإجراء.
لكن المادة القانونية المعتمدة في هذا المقال لا تتضمن تفصيلًا للإجراء الواجب اتباعه لفتح العين المغلقة، ولا تحدد الشخص الذي يملك إصدار الإذن بذلك أو الكيفية الإجرائية اللازمة.
ولهذا لا يجوز تقديم قاعدة عامة تقول إن غلق المسكن يؤدي تلقائيًا إلى كسر الباب أو تغيير الأقفال.
مثل هذه التفاصيل تحتاج إلى سند قانوني وإجرائي مستقل قبل تقديمها باعتبارها إجراءً ثابتًا.
وفي حالة تعذر التنفيذ بسبب غلق العين، تكون نقطة البداية هي معرفة ما تم اتخاذه رسميًا وما تم إثباته بشأن واقعة عدم إتمام التنفيذ.
ثم يحدد الموقف القانوني اللاحق وفق الأوراق والوقائع الخاصة بالحالة، لا وفق افتراض عام يصلح لكل الملفات.
اترك تعليق